توضيح قانوني

قواعد تصفح الموقع:

• المعلومات، النماذج والصفحات الموجودة في الموقع هي بملكية البنك الحصرية.

• المعلومات الموجودة في الموقع ليست بمثابة اقتراح أو استشارة لتنفيذ استثمارات أو قروضات، من قبل البنك، وما جاء في صفحات الموقع ليس بديلا لاستشارة مهنية وشخصية، وليس معدلا لمعطيات شخصية للمستخدم.

•  ما جاء في موقع البنك لا يعني منح وعد بشروط للاستثمار و/أو قروضات لمنح اعتماد لكل زبون مهما كان. منح الاعتماد لكل زبون منوط بتقديرات البنك. وعلى أي حال، فإن اتفاق الحصول على قرض أو التوفير الذي وقع بين البنك والزبون هو الذي يلزم الأطراف.

•  المعلومات، برامج الحوسبة، المضامين، حجمها وإتاحتها وكل جانب أخر المرتبط بها، تظهر في هذا الموقع، وشروط استخدامها قابلة للتغيير/ الإيقاف حسب قرار البنك ودون الحاجة إلى إعلان مسبق بذلك.

• كل المعلومات محتلنة حتى اليوم التي ذكرت به، والبنك لا يلتزم بحتنلة هذه المعلومات.

• قد يكون قد سقط سهوا بعض الأخطاء في الكتابة، الصياغة، أو أخطاء بالأعداد وما شابه، على الرغم من جهود البنك لمنع ذلك. البنك غير مسؤول عن الأضرار التي ستلحق بالمستخدم نتيجة لوجود مثل هذه الأخطاء.

• البنك غير مسؤول عن أي تأخير من أي نوع كان، صعوبة في الاستخدام، عدم دقة المعلومات، فيروس بالحاسوب أو كل عطب في الموقع أو عدم وجود تناسق بينه وبين البرامج المحوسبة أو ملفات المستخدم. البنك لن يكون مسؤولا عن أي مشكلة تحدث للمستخدم بسبب عوامل ليست تحت سيطرة البنك.
   
• في كل حالة فيها تعارض أو عدم تناسق بين المعلومات التي تظهر في الموقع وبين المعلومات المسلجة في كتب البنك و/أو التي تظهر في المنشورات الرسمية سيتم تحديد المعلومات المسجلة في كتب البنك و/أو منشورات رسمية حسب ما تقتضيه الحاجة.
    
• عند استخدام الموقع سيتم جمع معلومات حول الصفحات، المنتجات والمضامين والإعلانات التي تصفحها المستخدم، والمدة الزمنية التي قضاها المستخدم في الموقع والنشاطات التي قام بها. المعلومات لا تتعرف على المستخدم بشكل شخصي وهي فقط ذات احتياجات احصائية عامة فقط. يحق لمزراحي طفحوت استخدام المعلومات التي جمعها من أجل إنتاج معلومات إحصائية وتحليلها. ويحق لمزراحي طفحوت منح معطيات إحصائية من هذا النوع لطرف ثالث، ما دامت هذه المعطيات لا تتناول المستخدم شخصيا ولا تتعرف عليه بشكل شخصي.
    
• يقوم البنك بإدارة الإعلانات أيضا من خلال Cookies التابعة لجوجل والموجودة في حاسوب المستخدم. هذه الـ Cookies تسمح للبنك بجمع معلومات عن المواضيع التي اهتم بها المستخدم عند تصفحه للموقع وعرض إعلانات للبنك  في مواقع تخص طرف ثالث من شأنه أن يتصفحها بعد ذلك. سياسة الخصوصية المرتبطة بـ Cookies: والتي يتم نشرها من قبل غوغل. برامج التصفح العصرية تحتوي على إمكانية للامتناع عن تلقي Cookies . تلقي معلومات كيف يمكن القيام بذلك. يمكن للمستخدم أن يفحص في ملف المساعدة الخاص في المتصفح الذي يستخدمه. 
 

• لن تكون للبنك أي مسؤولية نتيجة لأضرار، ولا مسؤولية عن العقود أو أي نوع أخر نحو المستخدم و/أو أي طرف ثالث، والنابعة من استخدام الموقع أو من الاعتماد على المعلومات الموجودة فيه. ودون المس بعمومية ما قيل سابقا، فإن البنك لن يعوض المستخدم و/أو أي طرف ثالث عن خسارة أرباح أو خسارة فرص أو أي ضرر غير مباشر، خاص، ضرر ناتج، أو تعويض عقوبات نتيجة لاستخدام الموقع أو أي من المنشورات التي تظهر فيه. 

 

• البنك لا يلتزم بعدم التشويش على خدمات الموقع أو توقفها أو انقطاعها أو كونها حصينة من الأضرار، الخرابات، الأخطاء أو الأعطاب وذلك بكل شي: في المواد، البرامج،الاتصالات لدى البنك أو من يزوده بها.

 

•  في الموقع هناك روابط لمواقع انترنت لا يتم تشغليها من قبل البنك وإنما من قبل جهات أخرى. هذه الروابط هي بمثابة ملاحظات تقترح معلومات من شأنها أن تلقى اهتمام المستخدم في الموقع. يجب عدم النظر إلى مجرد وجود هذه الروابط وكأن البنك يوافق عليها أو يدعمها بشكل واضح أو كما يمكن تفسيرها من خلال وجهات نظر أو معلومات موجودة في هذه  المواقع. ولا يوجد للبنك أي سيطرة على مواقع ليست بملكيته وهو ليس مسؤولا بشكل واضح أو بشكل ضمني لمضمونها، كماليتها أو ملائمتها لاحتياجات المستخدم. والبنك غير مسؤول أيضا عن حقوق الملكية الفكرية أو حقوق أطراف ثالثة أخرى في المواقع التي تضم رابطا لها في موقع البنك. وما قيل أعلاه يسري أيضا على المصالح التجارية المشاركة في منح الامتيازات، كما هو مفصل في قائمة "الحملات والامتيازات". 

 

• بخصوص المعلومات الموجودة في الموقع، فإن إتاحة استخدام الموقع واستعماله يسري فقط على القوانين المعمول بها في دولة

إسرائيل. وأن مكان التحكيم الوحيد والحصري بخصوص أي شيء نابع من هذا الاتفاق أو موقع الانترنت هو في المحاكم المختصة بمدينة تل أبيب في إسرائيل. 
 

• لا يعني أي شيء مما قيل في هذه الشروط انتقاص سريان أي اتفاق أخر بين البنك والمستخدم.